أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ»، أن مؤسسة النقد علّقت تجميد الحسابات لفئات محددة من العملاء لتسهيل تعاملاتهم المالية في ظل تقليص عدد الفروع، لافتاً إلى قرار المؤسسة بعمل معظم الفروع عن بعد للوقاية من فايروس «كورونا».
وأضاف: «شملت الحالات المستهدفة بتعليق تجميد الحسابات، انتهاء الهوية الوطنية، ومعلومات محتاجة لما يعرف بقاعدة (اعرف عميلك)، وتحول الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود حركة مدينة أو دائنة عليه».
وأشار حافظ إلى أنه تم إلزام البنوك بتسهيل إصدار البطاقات البنكية المتمثلة في بطاقة مدى والبطاقات الائتمانية للعملاء، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتقنيات البنكية في ظل تقليص عدد الفروع العاملة.
وذكر المتحدث باسم البنوك السعودية، أن مبادرة دعم صندوق الوقف الصحي بما يزيد على 160 مليون ريال، تأتي تماشياً وانسجاماً مع جهود الدولة لدعم القطاع الصحي، وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه في التصدي لفايروس «كورونا» المستجد، وإيماناً بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع السعودي، وتقديراً للقطاع الصحي والعاملين فيه بشقيه العام والخاص.
وبيَّن أن المبادرة تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات قامت بها البنوك السعودية، حيث أعلنت مؤسسة النقد في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرة تأجيل 3 أقساط لثلاثة أشهر من بداية أبريل لكافة العاملين في الكادر الصحي.
وأضاف: «شملت الحالات المستهدفة بتعليق تجميد الحسابات، انتهاء الهوية الوطنية، ومعلومات محتاجة لما يعرف بقاعدة (اعرف عميلك)، وتحول الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود حركة مدينة أو دائنة عليه».
وأشار حافظ إلى أنه تم إلزام البنوك بتسهيل إصدار البطاقات البنكية المتمثلة في بطاقة مدى والبطاقات الائتمانية للعملاء، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتقنيات البنكية في ظل تقليص عدد الفروع العاملة.
وذكر المتحدث باسم البنوك السعودية، أن مبادرة دعم صندوق الوقف الصحي بما يزيد على 160 مليون ريال، تأتي تماشياً وانسجاماً مع جهود الدولة لدعم القطاع الصحي، وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه في التصدي لفايروس «كورونا» المستجد، وإيماناً بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع السعودي، وتقديراً للقطاع الصحي والعاملين فيه بشقيه العام والخاص.
وبيَّن أن المبادرة تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات قامت بها البنوك السعودية، حيث أعلنت مؤسسة النقد في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، فضلاً عن مبادرة تأجيل 3 أقساط لثلاثة أشهر من بداية أبريل لكافة العاملين في الكادر الصحي.